نحن مكتب الدكتور بدر بن ياسر المحروقي للمحاماه من اكبر المكاتب الرائدة في سلطنة عمان وبالأخص في محافظة مسقط، حيث ان مؤسس المكتب كان يشغل منصب القضاء، ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون، وهو محاضر جامعي ولديه شهادة مدرب معتمد صادرة من اكادمية اتحاد المدربين العرب، كما انه محكم معتمد ولديه القدرة على حل الكثير من المعضلات والقضايا مهما كان نوعها وشكلها بأذن الله تعالى.
اطلب استشارة قانونيةيضم مكتبنا فريقاً متميزاً من المستشارين والخبراء القانونيين من داخل سلطنة عمان وخارجها، حيث نقدم خدمات قانونية واستشارات متخصصة تشمل مختلف المجالات القانونية والتجارية والاستثمارية. يعمل فريقنا كمنظومة متكاملة، تجمع بين الخبرة الواسعة والعمل الجماعي لتحقيق أفضل النتائج وتحليل الخيارات المتاحة لتقييم المخاطر والفوائد المحتملة، ووضع استراتيجيات متينة تلبي احتياجات عملائنا.
نتميز بالقدرة على حل المشكلات بطريقة منهجية وفعّالة، حيث نوفر حلولاً مبتكرة وسريعة تستند إلى تحليل دقيق للبيانات. كما نعتمد نظامًا متطورًا لتقييم أداء فريقنا، من خلال قياس ساعات العمل ونتائج القضايا ومستوى رضا العملاء، مما يتيح لنا تحديد نقاط التحسين وتخصيص الموارد بكفاءة لتحسين عملياتنا.
يتمتع فريق العمل بمجموعة متنوعة من المهارات التي تؤهله للتعامل مع تعقيدات النظام القانوني وتقديم خدمات فعالة لعملائنا. تشمل هذه المهارات البحث القانوني والتحليل العميق، مع القدرة على استعراض التشريعات والقضايا القانونية وبناء دعائم قوية للدفاع عن مصالح عملائنا. إضافةً إلى ذلك، نتميز بمهارات التواصل المقنع، سواء من خلال كتابة مستندات قانونية واضحة أو تقديم المرافعات بشكل مؤثر أمام القضاء.
كما أن فريقنا يتبنى التقنيات الحديثة في البحث والتحليل، بما في ذلك تحليل كميات هائلة من البيانات القانونية بسرعة وكفاءة. يولي المكتب أهمية قصوى لأمن المعلومات وسرية بيانات العملاء، حيث نطبق إجراءات الأمن السيبراني وتقنيات التشفير لحماية المعلومات، بما يضمن الامتثال للوائح الخصوصية وتسريع إنجاز القضايا.
نقدم مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة لمساعدتك في حل جميع قضاياك القانونية مع أعلى مستوى من الاحترافية.
نقدم العديد من الخدمات القانونية والاستشارات القانونية والتي نهدف بها خدمة الأفراد والشركات والمؤسسات لتمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم من خلال تقديمنا لهم المشورة القانونية المهنية التي تختص بمجالاتهم، ونسعى لتقديم الخدمات القانونية بأعلى مستويات السرية والجودة والثقة لعملائنا.
بفضل الله تعالى لدى المكتب الخبرة المهنية في التحكيم التجاري والقضايا الجنائية والتحقيقات المرتبطة بها وقضايا أسواق المال والعقود التجارية والقضايا العمالية والمدنية والتعويضات وقضايا التأمين، وقوانين الإعلام والنشر وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت.
نعمل على تقديم أفضل تمثيل قانوني لعملائنا من خلال تقديم الخدمات القانونية المهنية لهم في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات التحكيم وقانون الشركات والبنوك، والاستثمارات والتمويل، وقطاعات النفط والغاز، والنقل والشحن والعقارات والصناعة التحويلية والتسويق، وتسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الدولية والأنشطة التجارية المختلفة.
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية بجميع أنواعها - مدني - تجاري - عمالي - شركات - شرعي - وذلك لوجود عدد من المحامين والمستشارين القانونيين لدى المكتب بخبرات في مجال القانون بجميع فروعه
يقدم المكتب خدماته بالدفاع والترافع في قضايا الملكية الفكرية والمحافظة على حقوق عميلنا القانونية في تسجيل براءة الاختراع أو الدفاع عن حقه المغتصب لدى الغير إذا تعدى على حقوقه الفكرية التي نظمها القانون، مثل العلامات التجارية والاسم التجاري وغيرها من الحقوق التي تمت للموكل بصلة.
يقوم المكتب بالعمل على التسوية والمصالحة والوساطة بين الخصوم في القضايا المتداولة أو قبل اللجوء للمحكمة مع حفظ كافة حقوق الموكل القانونية حيث لا تخرج عن الإطار القانوني والأعراف والتقاليد المنظمة لذلك وطبقا لنصوص القانون.
يقوم المكتب بتقديم خدمات الترجمة القانونية المعتمدة لدى الجهات القانونية لوجود المترجمين القانونيين المعتمدين للترجمة من اللغة العربية للأجنبية والعكس ونقوم بترجمة الحسابات البنكية والتقارير الطبية والعقود والاتفاقيات بكل دقة وسرعة.
يقدم المكتب خدمات تأسيس الشركات بداية من كتابة عقود التأسيس حتى اشهار الشركة، ويتعهد بمباشرة جميع قضايا وأمور الشركات والدعاوى التي ترفع من أو على الشركة وإعداد اللازم قانونا، ويعمل على إعداد اللوائح التنفيذية المنظمة للشركة والاطلاع عليها والعمل ببنودها لصالح الشركة.
يقوم المكتب بتقديم الشكوى لدائرة تسوية المنازعات ثم مباشرتها بعد احالتها الى المحكمة، كما يلتزم المكتب بالدفاع عن الشركات بإعداد الطلبات وصحف الدعوى وتقديم مذكرات الدفاع وتقديم ما يلزم قانونا لصالح الموكل سواء كان للعمال أو لصاحب العمل حتى يحصل على حقه المقرر قانونا وذلك طبقا لقانون العمل.
يقوم المكتب بإعداد وصياغة كافة العقود صياغة قانونية تضمن بحفظ حق الموكل في العقد حيث إن العقد شريعة المتعاقدين وهو ملزم للطرفين في حدود ما نص عليه القانون ولا يخالف النظام العام لذا يقوم المكتب بصياغة العقود طبقا لتلك القاعدة القانونية ولما ورد بالتشريعات القضائية والقانونية واللوائح المنظمة لها.
يقوم المكتب باستلام الأحكام وتقديمها مع طلب التنفيذ للمحكمة ومباشرة إجراءات التنفيذ من مراجعة ومتابعة حتى يتم التنفيذ لصالح الموكل والاستلام المبالغ المحكوم بها كما يقوم بإعداد صيغة الاستشكالات لوقف تنفيذ الحكم لصالح الموكل بالطرق القانونية.
يقدم المكتب خدمات تسوية وتحصيل كافة أنواع المطالبات و الديون سواء المستحقة أو المتأخرة أو المعدومة، حيث نقوم بتحصيل الديون والمستحقات من الأفراد أو الشركات، ونتولى كافة أعباء ومسؤوليات تحصيلها بتكاليف معقولة تعود بالنفع على العميل بتحصيل ديونه بأسرع وقت وأقل تكلفة، كما نقدم للمدين النصح والمشورة والحلول القانونية لسداد مديونياته.
نظراً لما لنا من خبرات مكتسبة من النواحي النظرية والعملية في هذا المجال فإن المكتب يقدم خدماته القانونية لقطاع التأمين.
يقدم المكتب خدمات إعداد جميع صحف الدعاوى والتظلمات والطعون وتشمل صحف الدعاوى الابتدائية والاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا بإعداد تلك الدعاوى بصياغة قانونية مع الأسانيد القانونية ومبادئ المحكمة العليا، وإعداد الردود القانونية على جميع أنواع الدعاوى طبقا لما ورد بقانون الإجراءات المدنية التجارية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة بالدعوى.
يقوم المكتب بإعداد وقيد ومتابعة كافة الدعاوى الإيجارية - الإخلاء - التعويضات - سداد القيمة الإيجارية - تعيين الخبرة لتقييم قيمة إيجار العقار وأية أضرار إن وجدت وذلك أمام المحاكم وطبقا للقوانين ذات الصلة.
متابعة قضايا المستهلك لدى الجهات المختصة والمحاكم حتى صدور الحكم لصالح موكلنا حيث نقوم بالدفاع والترافع وإعداد المذكرات التحريرية والمرافعة الشفوية ومتابعة إجراءات الدعوى ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الموكل وذلك إعمالا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية
يقوم المكتب بمباشرة جميع الدعاوى الجنائية والمدنية لما له من خبرة بوجود محامين ذو خبرة كبيرة في مباشرة تلك القضايا كما يقوم المكتب بالحضور مع الموكل أثناء التحقيقات لدى الادعاء في قضايا الجنايات حتى احالتها للمحكمة ثم مباشرة الجلسات وتقديم المذكرات والمرافعة الشفوية واستدعاء الشهود والاستماع إليهم حتى انتهاء المحاكمة ، ويقوم المكتب بمباشرة جميع القضايا المدنية وعمل اللازم قانونا حتى تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح موكلنا أو ضده مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
يقدم المكتب خدمة مباشرة جميع الإجراءات القانونية مع كافة الجهات القانونية وذلك لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم النصب والابتزاز والاحتيال الإلكتروني وجميع قضايا النصب التي حددها القانون وذلك بإعداد الطلبات أو المذكرات اللازمة لمثل تلك القضايا حتى يحصل العميل على كافة حقوقه القانونية والمادية، وفقا لما ورد بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والقوانين ذات الصلة.
يقدم المكتب الخدمات القانونية للمستثمرين والشركات في جميع المجالات ومساعدتهم في حفظ حقوقهم وتسجيل وتأسيس الشركات وفقا لقانون الشركات التجارية والقوانين المنظمة لعمل المستثمر، مع تقديم المشورة القانونية
يقوم المكتب بمباشرة قضايا التحكيم ومنازعاتها وذلك بتقديم المشورة القانونية لعميلنا التي تحفظ له حقوقه والفصل في قضايا التحكيم حيث يوجد لدى المكتب محكمين معتمدين قانونيا وخبرة كبيرة في منازعات التحكيم باتفاق الخصوم .
الدكتور بدر بن ياسر المحروقي هو أحد أبرز الشخصيات القانونية في المجال القانوني، يتمتع بسجل مهني حافل يزخر بالإنجازات والخبرة العميقة. حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، وشغل منصب قاضٍ لفترة طويلة، حيث تميز بحكمته وحنكته في الفصل بين القضايا المعقدة.
إلى جانب كونه محاميًا عليا يتمتع بخبرة واسعة في تقديم الحلول القانونية الشاملة، يُعد الدكتور بدر محكمًا معتمدًا لديه باع طويل في حل النزاعات بمهنية عالية ودقة متناهية. كما أنه مدرب معتمد من أكاديمية اتحاد المدربين العرب ومحاضر جامعي يسهم في إعداد الجيل الجديد من القانونيين عبر خبراته الواسعة ومعرفته العميقة بمختلف جوانب القانون.
الدكتور بدر شخصية استثنائية تجمع بين الكفاءة المهنية والسمعة الرفيعة، فهو يُعرف بتفانيه وإخلاصه في خدمة العدالة وتقديم الاستشارات القانونية التي تتسم بالدقة والفعالية. يحمل رؤى قيادية وأفكار مبتكرة ساهمت في ترسيخ مكانته كأحد أعمدة القانون في المنطقة.
أحمد ياسر المحروقي، خريج بكالوريوس في تخصص الاتصال الجماهيري – علاقات عامة، يمتلك خبرة واسعة في مجال العلاقات العامة والتواصل المهني. يشغل حاليًا منصب مدير العلاقات العامة في مكتب الدكتور بدر المحروقي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يتميز أحمد بمهارات استثنائية في تنسيق وإدارة العمل داخل المكتب وخارجه، بالإضافة إلى قدرته على بناء شراكات فعالة مع الشركات والمؤسسات. يتمتع بفهم عميق لمتطلبات العلاقات العامة ويحرص على تقديم صورة مشرقة للمكتب من خلال التواصل الاحترافي وإدارة الفعاليات باحترافية.
تتسم شخصيته بالديناميكية والإبداع، مما يجعله جزءًا أساسيًا من نجاح الفريق، حيث يعمل دائمًا على تطوير استراتيجيات تعزز من مكانة المكتب وتعكس قيمه المهنية.
يوسف بن علي بن سيف المحروقي، محامٍ يتمتع بخبرة متميزة في المجال القانوني، حيث اكتسب خبرة واسعة من خلال العمل في عدد من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الرائدة. حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة السلطان قابوس، كلية الحقوق، وهو على دراية شاملة بمختلف الجوانب القانونية.
بدأ يوسف مسيرته المهنية بالتدريب العملي في عدد من المكاتب القانونية البارزة، مثل مكتب الدكتور أحمد الجهوري ومكتب أحمد المقبالي، ومكتب محمد البطاشي للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث صقل مهاراته في تقديم الاستشارات القانونية وصياغة العقود ومتابعة القضايا. حاليًا، يعمل لدى مكتب الدكتور بدر المحروقي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدمات قانونية متميزة تشمل البحث القانوني والتحليل الدقيق للقضايا.
إلى جانب خبرته العملية، يتميز يوسف بمهارات متعددة تشمل التحدث اللغوي القانوني، إدارة الوقت، والتخطيط الفعّال. لديه سجل مميز في قيادة الأنشطة الطلابية خلال فترة دراسته الجامعية، بما في ذلك رئاسته للجنة التطوير والتوعية في جماعة الوعي القانوني وتنظيمه محاكم صورية.
شخصيته القيادية ومهاراته القانونية جعلت منه عنصرًا فعالًا في المجال القانوني، وهو دائم السعي لتطوير نفسه وخدمة عملائه بأعلى معايير المهنية.
سارة حمود المرشودية، محامية متدربة تتمتع بأساس أكاديمي قوي وخبرة عملية متنوعة في المجال القانوني. حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة السلطان قابوس، كلية الحقوق، حيث اكتسبت معرفة شاملة بالجوانب القانونية المختلفة.
بدأت سارة مسيرتها المهنية بالتدريب العملي في عدد من مكاتب المحاماة المرموقة، منها:
• مكتب أحمد الجهوري.
• شركة سعيد الشرجي وفيصل العامري.
• مكتب سالم بن عبدالله الجرادي.
خلال هذه الفترة، طورت مهاراتها في تحليل العقود وصياغة الوثائق القانونية، إلى جانب متابعة القضايا وتقديم الاستشارات القانونية. تعمل حاليًا لدى مكتب الدكتور بدر المحروقي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث تتولى مهام إعداد القضايا ومتابعتها، وصياغة المذكرات القانونية والعقود، بالإضافة إلى تقديم استشارات قانونية دقيقة.
تميزت سارة بكفاءتها العالية وقدرتها على تنظيم الوقت والعمل تحت الضغط. كما أنها تسعى باستمرار لتطوير خبراتها القانونية بما ينعكس إيجابًا على خدمة عملاء المكتب بأعلى معايير الجودة والمهنية.
المستشار القانوني محمد عبد المجيد حنفي الوكيل هو محامٍ ومستشار قانوني متميز يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عامًا في مجال القانون والاستشارات القانونية. حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية، دفعة مايو 1984، وعضو بنقابة المحامين بجمهورية مصر العربية منذ نفس العام.
يمتلك الأستاذ محمد باعًا طويلًا في الترافع أمام محاكم النقض والدستورية العليا، ويمتلك خبرة واسعة في صياغة المذكرات والطعون القانونية على اختلاف درجاتها.
خلال مسيرته المهنية، عمل مستشارًا قانونيًا لدى مكاتب قانونية رائدة، حيث أشرف على حل مختلف القضايا المعقدة في مجالات الشرع، التجاري، المدني، الإداري، والعقود، بالإضافة إلى تقديم استشارات متخصصة في التأمين البحري وتحصيل الديون.
الأستاذ محمد أيضًا معتمد كمحكم في فض المنازعات والتحكيم، وحريص على تطوير مهاراته باستمرار من خلال حضور العديد من الدورات وورش العمل التدريبية. يمتاز بقدرته العالية على التعامل مع برامج المحاسبة لضمان تقديم خدمات قانونية متكاملة لعملائه.
JSRS (Joint Supplier Registration System) هو نظام تسجيل الموردين المشترك، ويُعتبر من الأنظمة الرائدة التي تدعم قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى في سلطنة عُمان. يُدار النظام من قبل شركة Business Gateways International. يتميز النظام بالعديد من المزايا التي تساعد الشركات المحلية والعالمية على الاندماج في السوق العماني، وخاصة في قطاع النفط والغاز. أبرز المزايا تشمل: